نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، ما وصفتها ب »الادعاءات والإشاعات حول ظروف إقامة بعض الموقوفين، في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، خلافا لما تم ترويجه من إشاعات ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، ولما تم تداوله من تصريحات مغلوطة ببعض وسائل الإعلام لعدد من محامي الموقوفين ».
وعبّرت هيئة السجون والإصلاح، في بيان توضيحي لها مساء امس الخميس، عن « شديد أسفها واستغرابها » لاتهامها « جزافا »، سواء الإدعاء ب »التنكيل ببعض الموقوفين المعنيين أو بما يروج من إشاعات، بخصوص استعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن »، نافية « نفيا قطعيا » ما تم ترويجه، « خصوصا وأن كل من منظومات التفتيش ومنظومات عزل شبكات الاتصالات، عالية التأمين بالوحدات السجنية والاصلاحية، فضلا عن جاهزية وحرفية الإطارات والأعوان ».
وأكدت أن جميع الموقوفين المعنيين، « يتمتعون بكافة الحقوق المخولة لهم قانونا، من إعاشة أو إقامة بغرف سجنية عادية واعتيادية، ومن رعاية صحية وإحاطة نفسية واجتماعية، منذ زمن إيداعهم السجن، شأنهم شأن بقية المودعين، وفقا لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون وخصوصا في ما يتعلق بتطبيق معايير وقواعد التصنيف وإعادة تصنيف المساجين المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون ».
وقالت الهيئة إنها تنأى بنفسها عن جميع التجاذبات، « مهما كانت طبيعتها أو مصدرها »، وإنها « ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، تحت الرقابة القضائية ورقابة منظمات وهيئات الرصد والرقابة الوطنية والدولية »، حسب نص البيان.
وكان العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، أشار في ندوة صحفية امس الاربعاء، الى أن عددا من الموقوفين في هذه القضية، على غرار خيام التركي وعصام الشابي، « تعرّضوا للتنكيل عبر إيوائهم منذ نهاية الأسبوع المنقضي في غرف إيقاف، لا تتوفر على الحد الأدنى من الشروط الإنسانية والنظافة بسجن المرناقية »، مضيفا أنه يتم « التنكيل بالموقوفين الذين يقبع عدد منهم في ظروف سجنية سيئة، خاصة خيّام التركي وعصام الشابي »، حسب روايته.
بدوره ندّد حزب التيار الديمقراطي في بيان له يوم 14 مارس الجاري، بما اعتبره « التنكيل بالمعتقلين السياسيين، عبر التضييق عليهم في ظروف الإقامة السجنية وحرمانهم من أبسط حقوقهم ومحاولة إهانتهم ».