أفاد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر بأن الهيئة قرّرت التصريح بعدم دستورية مشروع قانون عدد 78 لسنة 2017 المتعلّق « بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهويّة والبلدية » بعد قبول الطعن فيه شكلا واصلا.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء أنّ الهيئة اتخذت قرارها إثر انعقاد جلستها امس الثلاثاء للنظر في الطعن الذي تلقته من قبل مجموعة من نواب البرلمان بتاريخ 8 جانفي الجاري.
وكان عدد من نواب الكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة لمشروع تونس ونواب مستقلون قدموا عريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في القانون المذكور والمطالبة بعدم دستوريته برمّته وإسقاطه.
وتضمنت العريضة طعنا في فصول هذا القانون البالغ عددها ثلاثة باعتبارها مخالفة لمقتضيات الفقرة الثالثة من توطئة الدستور وللفصول 10 و15 و21 الواردة به.
وتمّ التأكيد وفق ما صرح به رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي سابقا على أنّ هذا القانون يكرّس لعدم إحترام مبدأ المساواة بين المواطنين والتمييز بينهم بمنحه امتيازات لأشخاص دون غيرهم كما أنه يؤسّس لإهدار المال العام لتمويله أشخاص وأحزاب من المالية العمومية، وفق تعبيره.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب، قد صادق يوم 2 جانفي 2017 على مشروع قانون متعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية، بموافقة 92 نائبا ورفض 21 نائبا واحتفاظ 13 آخرين.
كما يشار إلى أنّ آراء النواب قد تباينت آنذاك بخصوص هذا القانون بين من اعتبره « مجديا ويكرس حياد الإدارة ويعطي للمترشحين هامشا من الاستقلالية للعمل بكل أريحية »، وبين من اعتبره « مضرا بالإدارة وبالوظيفة العمومية، إذ أن تمتيع الموظفين بعطلة استثنائية بمناسبة ترشحهم للانتخابات، سيزيد من تعطيل عمل الإدارة وإفراغها من الكفاءات ».
