عبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان الجمعة، عن استنكارها واستغرابها الشديدين من انخراط منظمة « أنا يقظ » في ما اعتبرته حملة تشهير وتوجيه الاتهامات الخطيرة إلى الهيئة والكف عن سياسة الصدام وانتهاج المقاربة التشاركية التي لطالما كرّستها الهيئة في علاقتها بالمجتمع المدني.

وكانت منظمة « أنا يقظ » نشرت بصفحتها ب »الفايسبوك » فيديو بتاريخ 18 مارس الجاري يتضمن تصريحات لمبلغ عن الفساد يتهم فيها محققة بالهيئة بالكشف عن هويته لدى المؤسسة التي يعمل بها والتي كشف فيها عن ملفات فساد، ونبهت المنظمة إلى أن هذه الادعاءات لا تلزم إلا صاحبها ولا تلزمها في شيء.

وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنها كانت من أهم المطالبين بسن قانون لحماية المبلغين وحرصت على تنفيذه والتعريف به على الرغم من عدم صدور النصوص التطبيقية المتعلقة به.

وأوضحت أنه ثبت لديها أن هذا المُبلّغ تقدم بطلب حماية كمبلغ وأفصح عن هويته وتبنيه لما ورد في العريضة التي وردت في الأوّل من مجهول بتاريخ 5 جوان 2017 فتم الاتصال به وسماعه في جلسة بتاريخ 17 نوفمبر 2017، وأقرّ خلالها بعدم ضرورة إخفاء هويته وأنه لا يرى مانعا في كشفها مع تسجيل طلبه باستبعاد محققة من ملفه بدعوى أنها كانت تنوب الهيكل موضوع العريضة، وتفاعل رئيس الهيئة إيجابيا مع طلبه على الرغم من أنّ نيابتها كمحامية للمؤسسة التي يشتغل بها المعني بالأمر انتهت منذ وقت طويل، وبأنّ موقعها في الملف لا يشكل في جانبها شبهة تضارب مصالح.

وأبرزت الهيئة أن جمعية « أنا يقظ » تقدمت بتاريخ 17 سبتمبر 2018 بمطلب نفاذ للمعلومة للاستفسار حول الإجراءات المتخذة في هذا الملف وتم إجابتها ب تاريخ1 نوفمبر 2018 وإعلامها بصدور قرار الحماية وكذلك بقرار إيقاف التنفيذ.