أكد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عماد الدرويش، على أهمية البرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء الذي يتزامن انطلاقه مع استكمال إرساء الإطار المؤسساتي للسلطة القضائية التي نص عليها الدستور التونسي، بما في ذلك تركيز وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك استكمال إرساء المحكمة الدستورية.
وبين الدرويش لدى افتتاحه اليوم الخميس بالعاصمة للورشة الختامية للإعداد للبرنامج الثالث لدعم اصلاح القضاء، نيابة عن وزير العدل، أن الجهود المبذولة والإنجازات التي تم تحقيقها في إطار البرنامجين الأول والثاني لدعم إصلاح القضاء كانت لها نتائج طيبة، مبرزا الدعم الهام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج ومساهمته إلى جانب مختلف الفاعلين في إنجاح أنشطته وبلوغ أهدافه.
من جهتها أكدت صوفي فانفيربكي، مديرة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، أهمية النتائج التي تحققت خلال المرحلتين السابقتين من برنامج دعم إصلاح القضاء.
وجددت بالمناسبة استعداد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم مسار إصلاح القضاء في تونس وتعزيز استقلالية القضاء لما له من دور مهم في إنجاح الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس منذ السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي عزز منذ سنة 2012 دعمه لمسار إصلاح القضاء في تونس من خلال رصد 25 مليون أورو لتمويل البرنامج الأول لدعم إصلاح القضاء، ثم 15 مليون أورو للبرنامج الثاني و60 مليون أورو للبرنامج الثالث. وتماشيا مع مجهود الدولة التونسية تم الرفع في الميزانية المخصصة لدعم هذا المسار الإصلاحي بـ 1.9 بالمائة في غضون سنة 2020
كما بينت أن المرحلة الثالثة من دعم الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج تهدف إلى تعزيز المكاسب المحققة من خلال توفير مساعدة فنية محددة للقطاعات ذات الأولوية والتي لم تتلق الدعم الكافي خلال المرحلتين السابقتين للبرنامج.
يذكر أن هذه الورشة الختامية تتوج جهود التشاور والإعداد لانطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم إصلاح القضاء، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع عدد من الخبراء في المجال القضائي بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع القضاء في تونس.
وسيشمل البرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء مجالات أوسع بالمقارنة مع المرحلتين السابقتين، حيث ستغطي أنشطته المجالس القضائية الثلاث (العدلي والإداري والمالي) إلى جانب القضاء المدني والتجاري.