قررت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى تخصيص التقرير الوطني حول وضع الطفولة لسنة 2023 لتناول واقع الأطفال بالأوساط الريفية والحضرية في تونس وفق قراءة متعددة الأبعاد لكل إقليم من الأقاليم الخمسة بالبلاد.
جاء ذلك خلال جلسة عمل بمقر الوزارة اليوم الخميس خصصت لمتابعة مدى تقدم إعداد التقرير الوطني حول وضع الطفولة بعنوان « وضع الطفولة وواقع الأطفال في تونس حسب الأقاليم ». وحضر الجلسة المتفقد العام بالوزارة والمدير العام للطفولة والمديرة العامة لمرصد حقوق الطفل.
وخلال الجلسة، قالت الوزيرة إن التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس « سيعتمد على شبكة محينة من المؤشرات الاحصائية الكمية والنوعية تتضمن 643 مؤشرا تهم 15 قطاعا في إطار العمل بالتنسيق مع عديد الوزارات والمنظمات المهتمة بشأن الطفولة في تونس ».
وقررت الوزيرة تخصيص باب في التقرير الوطني حول وضع الطفولة لسنة 2023 لتناول مسألة « نفاذ الطفل لتكنولوجيات المعلومات » من مختلف أبعادها التربوية والتوعوية والنفسية والحمائية.
من جهة أخرى، تناولت جلسة العمل مدى تقدم إعداد الدراستين، الجاري إنجازهما، حول منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لفائدة الأطفال ضحايا العنف من جهة، وحول الكلفة الاقتصادية المحمولة على الاعتمادات الوطنية لمكافحة العنف المسلط على الطفل والتوقي من تداعياته من جهة ثانية.
كما كلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مرصد حقوق الطفل بإعداد تقرير خماسي حول أوضاع الطفولة في تونس يكون مرجعا وطنيا يتم الاستئناس به لدى تقييم السياسات والمخططات والبرامج الوطنية في مجال الطفولة.
يشار إلى أنه تم في شهر سبتمبر 2023، تقسيم التراب الوطني، وفق الأمر الرئاسي عدد 589 لسنة 2023، إلى 5 أقاليم تضم عددا من الولايات.
