أفادت وزارة التربية، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أنها بصدد بلورة تصور جديد لمعالجة ملف نواب المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، يضمن مبدأ الشفافية والإنصاف لكافة المعنيين بالأمر.

وأشارت الوزارة إلى انطلاق عملية حجز المعطيات الشخصية وفترات النيابة لجميع النواب الذين قاموا بسدّ الشغورات خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2016 إلى 30 جوان 2023، لدى مصالح المندوبيات الجهوية للتربية.

وأكدت إعداد منظومة إعلامية مطوّرة وموحّدة تضم جميع النواب الذين قاموا بسدّ الشغورات خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2023، مع اعتماد معايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص لجميع النواب.

ولفتت إلى أنها فتحت باب التحيين الأخير لجميع النواب عبر مندوبياتها الجهوية للتربية وتقديم اعتراضات -إن وجدت- على أن تصدر مذكرات تفصيلية في الغرض تنشر على الموقع الرسمي للوزارة.