أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس بأن مصالحها تفطنت  أثناء القيام بتقييم ملفات طلبات الحصول على تراخيص ترويج أدوية لفائدة مخابر تصنيع أدوية إلى تضارب في صحة معطيات فنية متعلقة بالتكافؤ الحيوي (Bioéquivalence) صادرة عن هيكل أجنبي. وبعد أخذ رأي اللجنة الفنية للاختصاصات الصيدلية تم توجيه فريق تفقد متعدد الاختصاصات لمعاينة مدى مطابقة الهيكل المعني للمعايير الدولية المتعلقة بالتجارب السريرية ومصداقية معطياته الفنية حيث تبين عدم احترامه لجملة هذه المعايير وهو ما يحيل إلى عدم مصداقية المعطيات التي تم الإدلاء بها من قبل مخابر تصنيع الأدوية المعنية قصد الحصول على رخص لترويج أدوية والتي بلغ عددها 55.
وأشارت في ذات البلاغ  إلى أنه تم إصدار قرار غلق للهيكل الأجنبي المعني من قبل وزارة الصحة الراجع لها بالنظر وذلك على إثر عملية التفقد التي أذنت بها وزارة الصحة التونسية.
وتبعا لذلك قامت الوزارة، بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ الأربعاء 3 أفريل 2019 بإجراء احترازي وقائي فوري يتمثل في تعليق مؤقت لرخص ترويج هذه الأدوية وسحبها (المضمنة بالجدول المصاحب).
هذا وقد اتخذت الصيدلية المركزية كل التدابير الضرورية لضمان توفير الأدوية المثيلة وتفادي أي إمكانية للاضطراب في التزويد بالأدوية قد ينتج عن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة الصحة أنها بصدد القيام بتتبعات قضائية ضدّ جميع الأطراف المتورطة وكل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية. كما تؤكد مواصلتها مجهودات الحكومة في مكافحة الفساد سواء في قطاعي الصحة العمومي و الخاص و حرصها الدائم على ضمان صحة المواطنين.