تم الاتفاق خلال جلسة عمل بمدينة الرديف يوم الثلاثاء 04 اوت 2020 على الرفع الفوري للاعتصامات بالرديف ووقفها لمدة ثلاثة أشهر بداية من تاريخ الاتفاق وعودة الانتاج والوسق
كما تم الاتفاق على الاعتراف من الطرف الحكومي ممثلا في مستشار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة والمتعلقة بملفات التشغيل والتكوين والتنمية على مستوى جهة قفصة عموما والرديف مع البدء في التفاوض حول آجال تفعيلها حالما يتم تشكيل الحكومة الجديدة
وفي حالة تغيير فريق الوزارة، يتعهد الفريق الحالي لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بتوصية الفريق الوزاري الجديد بإعطاء الأولوية المطلقة لتنفيذ هذا المحضر، في إطار استمرارية الدولة
وحضر الجلسة وفق ما اوردت وزارة الطاقة كل من مستشار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي علي الحفيان والنائب بمجلس نواب الشعب عدنان الحاجي وممثلين عن طالبي الشغل بالجهة كما حضرها المدير العام للمناجم و مدير عام بشركة فسفاط قفصة وممثلي النقابات الأساسية للمناجم والمغسلة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بإقليم الرديف