ذكرت وزارة العدل، اليوم الاثنين 15 أوت 2016، أن التفقدية العامة بالوزارة أنهت أبحاثها وتحرياتها التي باشرتها بخصوص القضية المتعلقة بأحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وذكرت الوزارة، في بلاغ مقتضب، أن المتفقد العام أنهى أعماله اليوم الإثنين وأحال ملف القضية إلى وزير العدل، الذي أذن بإحالة الموضوع على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.
كما أذن وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بمباشرة الأبحاث الجزائية التي يقتضيها الموضوع، بحسب نص البلاغ.
وكان الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية، سفيان السليطي، أفاد  بأن النيابة العمومية بتونس، أذنت اليوم الإثنين، بفتح بحث تحقيقي في خصوص ما تم تداوله مؤخرا حول وجود « شبهة علاقة بين أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وفتاة مورطة في قضية إرهابية ».
من جهتها اعتبرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، الخميس الماضي، في بيان، أن ما نسب لأحد المساعدين الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ارتكاب أفعال يجرمها القانون، هي « واقعة شاذة ومعزولة »، وذلك في إشارة إلى ما تم تداوله بخصوص « تجاوزات خطيرة قام بها أحد قضاة القطب في التعاطي مع قضايا تتعلق بالإرهاب ».
وجددت الهيئة رفضها النيل من شرف مهنة القضاء وتوظيف واقعة شاذة معزولة للنيل من سمعة القضاء وزعزعة ثقة المواطنين فيه.