اكدت وزارة النقل  انها لم تمنح موافقتها على الزيادة في تعريفة النقل التي بدأ يفرضها بعض اصحاب التاكسي الجماعي على المواطنين بإقليم تونس الكبرى.

وبينت الوزارة في بلاغ  الثلاثاء  ان اي زيادة في تعريفة النقل المنتظم العمومي او الخاص والنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص لا يمكن ان تتم الا بقرار من وزير النقل.

ونبهت الى ان اي تصرف عشوائي للترفيع في معلوم النقل يعرض صاحبه الى العقوبات الجاري بها العمل بمقتضى القانون 33 2004 المؤرخ في 19 افريل 2004