اعلنت وزارة النقل انه وقع تسخير بعض ضباط الشركة التونسية للملاحة للعمل من 2 الى غاية 7 جوان 2015 وذلك بمقتضى الامر الحكومي المورخ في 1 جوان 2015 ودعت الوزارة في بلاغ اصدرته الاثنين كافة الضباط المسخرين الى الالتحاق بعملهم فورا مذكرة أن عدم الامتثال لامر التسخير يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الشغل وياتي هذا القرار على اثر الاضراب الذى قرره ضباط الشركة التونسية للملاحة التابعين لاتحاد عمال تونس والذى ترتب عنه تعطيل مصالح المواطنين والمسافرين فضلا عن الخسائر المالية الفادحة للشركة والمقدرة بحوالي 700 الف دينار للسفرة الواحدة وفق ما جاء في البلاغ.
