مثل العزم على تجسيم التزام تونس على درب الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية وحث الخطى لبلوغ هذا الهدف، الرسالة الأساسية التي اطلقها الاجتماع الرسمي الاول لفريق العمل المشرف على متابعة تنفيذ مبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بتونس.
وتشمل تركيبة الفريق، الذي تكون في 22 جوان 2017 وبدأ نشاطه يوم 10 جويلية 2017، ممثلين عن الحكومة والمؤسسات (عمومية وخاصة) والمجتمع المدني. ويتولى رئاسته كل من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية التحتية والبيئة بمجلس نواب الشعب عامر العريض.
ويتكفل فريق العمل بالاشراف على نشر تقارير ترمي الى ضمان التطابق بين المداخيل المستخلصة من طرف الحكومة ودفوعات الفاعلين الناشطين في قطاع الصناعات الاستخراجية. وسيتولى الاشراف على اعداد هذه التقارير من طرف مكتب خبرة مستقل وتنشر سنويا. وسيغطي التقرير الاول نشاط سنة 2016 في الصناعات الاستخراجية.
ويهدف الاجتماع الرسمي الأوّل لفريق العمل، علاوة على الاعلام ببدء نشاطه، بحث برنامج العمل المستقبلي للفريق وتركيبته وكيفية اختيار مكتب الخبرة المستقل واعداد المعطيات الفنية اللازمة لذلك.
وأكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، « التزام حكومة الوحدة الوطنية بتجسيم مبادئ الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية من خلال الجهود الرامية الى تطوير الاطار التشريعي والترتيبي للقطاع واعادة هيكلة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ودعم الوزارة وقدراتها في التصرف واستشراف حاجيات القطاع والنهوض بنشاط البحث والانتاج. كما يأتي فريق العمل متعدد الاطراف الذي يحرص على احترام مبادئ الشفافية، لاستكمال ودعم هذا التمشي. »
ولاحظت الوزير توفر الاحصائيات والمعطيات المتعلقة بقطاع الصناعات الاستخراجية، حاليا، والتي يقع نشرها بصفة دورية مشيرة الى « الاضافة التي تقدمها هذه المبادرة الجديدة باعتبار ان معالجة هذه المعطيات يقوم بها مكتب خبرة مستقل يعمل وفق المعايير والمواصفات الدولية بهدف القطع مع « أزمة الثقة التي تهيمن على هذا القطاع »، وفق قولها.
واعتبر رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب، عامر العريض، من جانبه، « أن السير على درب الشفافية بدأ، بعد، وان هذا الاجتماع الذي يحضره وفدان من ألبانيا وأوكرانيا لتقديم تجربتهما في مجال الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، يؤكد العزم على المضي قدما على درب تحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية ».
وتابع العريض لدى تطرقه الى المصادقة، مؤخرا، على القانون الاساسي الخاص بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وانتخاب اعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة، قائلا: « ليس لتونس ما تخفيه في مجال الصناعات الاستخراجية، فكل المعطيات المتعلقة بهذا القطاع تنشر تباعا مبينا ان احداث فريق العمل يأتي لتجذير العزم على تعزيز الشفافية في هذا القطاع وكذلك لتحسين نجاعة واداء هذه الصناعات عبر تحسين المناخ العام للاستثمار ».
وأوضحت المنسقة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بألبانيا، دورينا سيناري، أن التوجه نحو اعتماد الشفافية يتطلب ارادة صلبة وتضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، مشيرة الى أن مثل هذه المقاربة من شأنه ان يساهم في تعزيز ثقة الشعوب في المسؤولين وترشيد التصرف في الموارد الطبيعية.