أدت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي، للوقوف بالخصوص على جملة الإشكاليات التي قد تعيق سير عمله اليومي، والتباحث بشأن السبل الكفيلة بإضفاء المزيد من النجاعة على أدائه.
وتطرق الإطار القضائي والإداري العامل بالقطب، خلال لقائه مع الوزيرة إلى عديد الصعوبات التي تستوجب التدخل والمعالجة في اقرب الآجال، والمتعلقة بالأساس في تعزيز الإمكانيات المادية وتحسين ظروف العمل وتيسيرها ودعم الإطار العامل في القطب، وضرورة التفكير في الحدّ من طول آجال الفصل، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وكانت الوزيرة مرفوقة بكل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل ورئيس المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الجمهورية لديها.