أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد الاثنين 25 ديسمبر 2017، من المنستير عن انطلاق عملية تسوية الوضعية العقارية للعقارات الفلاحية بالبلاد التونسية بعد »، ذلك ما أعلن عنه ، الإثنين، بالمنستير. وأفاد أن « 350 ألف هكتار معنية بهذه التسوية ».
وتولى كرشيد في إطار زيارته إلى ولاية المنستير، تسليم أول ستة عقود ملكية لأراض فلاحية لمواطنين في هنشير القصيبة بمعتمدية جمّال ضمن مشروع الإصلاح العقاري.
وستواصل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية العمل لاستكمال إبرام عقود تسوية وضعية الفلاحين، الذين يملكون أراض فلاحية دفعوا ثمنها جزئيا أو كليا منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، ولم يتمتعوا لمدّة طويلة بعقود الملكية، بحسب كرشيد.
ودعا، في هذا السياق، كلّ السلط الجهوية في كلّ الولايات للتسريع بتسوية وضعيات هذه الأراضي الفلاحية في أقرب الاجال. وعبر عن إستعداد مصالح الوزارة لتحرير عقود الملكية المتعلقة بتلك الأراضي الفلاحية من أجل تثبيت حقوق أصحابها. واعتبر أن عملية تسوية عقود هذه العقارات سيسهم في إدماج هذه الاراضي ضمن الدورة الاقتصادية.
كما أكد إبرام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إتفاقا مع الوكالة العقارية للصناعة لتمكينها من 20 هك إضافية لتوسعة المنطقة الصناعية بهنشير رأس المرج بمعتمدية جمال إضافة إلى 39 هك، التي لديها فضلا عن تخصيص قطع أراض على ملك الدولة لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية حسب إمكانياتها ومخططاتها الوظيفية لبناء مقرات لها ولتقريب الخدمات من المواطن. واشار كرشيد أنّ لجنة مشتركة سيتم إحداثها بين وزارة أملاك الدولة والولاية والبلديات المعنية لتنفيذ هذه القرارات.

المصدر: وات