قال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، الخميس بتونس، أن تونس تسعى الى إعطاء قطاع البنية التحتية الأولوية التي يستحقها من خلال إقرار استراتيجية مضبوطة كفيلة بتحقيق تطلعاتها في هذا المجال.
وأكد العرفاوي خلال ندوة حول عنوان « فرص الشراكة في تونس في قطاع البنية التحتية والنقل والطاقة « ، نظمتها الوكالة الايطالية للتجارة الخارجية، « ان قطاع البنية التحتية بات، اليوم، يحظى باهتمام كبير يتجلى من خلال حجم الاستثمارات المخصصة له بعد ان كان مهمشا مقارنة بقطاعات الأخرى في فترات سابقة ».
وتابع الوزير خلال الندوة، التي شهدت مشاركة حوالي 35 مؤسسة ايطالية وبحضور 170 فاعل في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل، « ان الوزارة ترنو الى بلوغ 1300 كم من الطرقات السريعة في افق 2030، مع الحرص على ان تكون المسافة الفاصلة بين أي تكتل سكاني والطريق السريع في حدود 60 كم، وفق المخطط الاستراتيجي 2020/2018 في المجال، الذي وضعته مشيرا الى ان انجاز هذه المشاريع سيتم اما عبر ميزانية الدولة أوعبر قروض خارجية متأتية من الممولين.
ودعا في هذا السياق، المؤسسسات الايطالية والممولين على حد سواء، للمشاركة في انجاز المشاريع التي وقع اقرارها ضمن المخطط الاستراتيجي على غرار مشروع قنطرة بنزرت والذي سيقع الاعلان عنه، قريبا، ويستوجب توفير اعتمادات بقيمة 200 مليون أورو.
وأشارت اليسا سلازار، مديرة الوكالة الايطالية للتجارة الخارجية، من جانبها، إلى ان هذه الندوة تهدف الى تقديم فرص الشراكة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل، للمؤسسات الايطالية المشاركة. وأضافت أن قطاع الطاقة يمثل محركا مهما في النمو الاقتصادي لتونس والاستثمارات المرصودة في هذا القطاع مهمة وامكانياته عالية.
وثمن رئيس الغرفة الوطنية للدراسات والاستشارات والتكوين (التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والنصاعات التقليدية)، وليد الآغا، بدوره، الشراكة والتعاون الايطالي التونسي في مختلف القطاعات على غرار قطاع الصناعة.
وذكرا بان عدد الاتفاقيات المبرمة بين تونس وايطاليا والتي يصل عددها الى 50 اتفاقية تتطلب المراجعة في سبيل تطوير وتعزيز التعاون لا سيما وان ما يزيد عن 850 مؤسسة ايطالية مختصة في الصناعة تنشط في تونس.
يذكر ان الندوة تتضمن هذه الندوة لقاءات ثنائية بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الايطالية من اجل خلق شراكات جديدة.