أعلن وزير التربية، حاتم بن سالم الاربعاء 21 مارس 2018، أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء في قصر الحكومة بالقصبة قرر ان يتخذ وزير التربية  » كل الاجراءات التنظيمية والقانونية والادارية » لرفع قرار حجب أعداد التلاميذ المتخذ من قبل نقابة التعليم ولعودة المنظومة التربوية الى سيرها الطبيعي ويجد التلاميذ توازناتهم و »يتوقف هذا الارباك غير المعقول للمنظومة التربوية ».
وقال وزير التربية خلال نقطة إعلامية إثر انعقاد الاجتماع إن اتخاذ الإجراءات ضد قرار النقابة حجب الأعداد يمكن أن يصل الى حدّ حجب أجور الاساتذة.
وقدم وزير التربية خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانا حول الوضع التربوي « وخاصة التداعيات الخطيرة للقرار الجائر الذي اتخذته نقابة من نقابات التعليم بخصوص حجب أعداد التلاميذ » حسب قول حاتم بن سالم.
وأضاف وزير التربية أن مجلس الوزراء جدد التأكيد على اعتبار قرار نقابة التعليم « غير قانوني ولا يمثل شكلا من اشكال النضال النقابي لان له تأثيرا حتى على التوازن الاسري والسلم الاجتماعي » وعبر عن « انشغاله لتداعيات القرار » على التلاميذ واسرهم.
وأكد المجلس على « الموقف الثابت لوزارة التربية الذي يرفض رفضا تاما لاي تفاوض في ظل التهديد بحجب اعداد التلاميذ »، وعلى أن التفاوض في إطار النزاعات الشغلية أوبين الوزارة ونقابات التعليم يكون  » دون أي شروط مسبقة ويفضي الى اتخاذ اجراءات جدية ».
وحيا مجلس الوزراء « الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل لانه عبر عن بوضوح عن عدم قبوله بسنة بيضاء » ولاستعداده للعمل مع الحكومة لتفادي المخاطر والمؤثرات السلبية على التوازنات الاجتماعية والأسرية.