قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصيبي، السبت 30 مارس 2019 ، إن هناك عديد الإجراءات البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر السعودي في تونس في ظل رغبة حقيقية بين تونس والسعودية لتطوير العلاقات الاقتصادية ودفع الاستثمارات بين الجانبين.
وكشف القصيبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش انعقاد ملتقى الأعمال التونسي السعودي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن « هناك عديد الإجراءات الإدارية التي يعاني المستثمر السعودي ».
وتستثمر 8 مؤسسات في تونس برأس مال سعودي أو رأس مختلط سعودي تونسي باستثمارات تبلغ 363 مليون دينار، سمحت بخلق 6321 وظيفة في حين لم تتجاوز قيمة التجارة البينية بين البلدين 390 مليون دولار سنة 2018 وفق بيانات مجلس الغرف السعودية.
ومضى القصيبي قائلا « البيروقراطية هي سرطان الاستثمار الذي تعاني منه جميع البلدان العربية »، معربا عن أمله في تبسيط إجراءات الاستثمار خاصة مع انطلاق مناقشة مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار داخل لجان البرلمان التونسي والذي يتضمن حوافز جديدة للاستثمار في تونس.
وشدد على وجود علاقات سياسية متميزة مع تونس، مذكرا بالزيارات الرسمية التي أداها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى تونس أيام 28 و29 و30 مارس الجاري، إضافة إلى زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس نهاية نوفمبر 2018.
وقال إن هناك العديد من الفرص الواعدة لدفع الاستثمار المشترك مع تونس في عديد القطاعات خاصة بعد انضمام تونس إلى عضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) وما تتيحه من فرص واعدة للتصدير إلى السوق الإفريقية التي تضم نحو 500 مليون نسمة.
ودعا رجال الأعمال الى تطوير علاقات الشراكة الثنائية في ظل توفر إرادة سياسة متميزة بين البلدين، قائلا إن « الاستثمار ليس هدفا وإنما نتيجة لوجود تعاون مشترك ووجود أنظمة استثمارية مشجعة وإجراءات مبسطة ونتيجة لترويج تلك الفرص ».
وعبر رئيس مجلس الغرف السعودية سامي بن عبد الله ،عن أمله في تطوير علاقات الشراكة والاستثمار بين تونس والسعودية، مشيرا إلى أنها لم ترتق إلى حد الآن إلى تطلعات البلدين رغم العلاقات السياسية المتميزة.
واكد القصيبي في المقابل ، بأن السعودية لها رغبة في زيادة الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطاقات المتجددة والبنية التحتية والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها، مشددا على ضرورة التركيز على القطاع الخاص بين البلدين ووضع الآليات الفعالة لتبسيط إجراءات الاستثمار والحد من العراقيل.