مثلت القضايا الأمنية وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير النظامية والتعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي محاور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني ،عبد الكريم الزبيدي صباح اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بوفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.
وجاء في بلاغ إعلامي للوزارة أن الزبيدي أكد بخصوص مسألة الهجرة غير النظامية ان المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة « أثبتت قصورها » وان معالجتها تتطلب مقاربة شاملة ما يستوجب ثقة متبادلة وتعاونا وتنسيقا وإمكانيات على المدى المتوسط والبعيد بين بلدان ضفتي شمال وجنوب البحر الابيض المتوسط وذلك عبر الاستثمار في مجال التنمية المستديمة على غرار مشروع رجيم معتوق الذي أنجز في تونس بمجهود وطني وبمساهمة من الجانب الإيطالي والإتحاد الأوروبي .
واستعرض وزير الدفاع الوطني بالمناسبة مكونات مشروع التنمية المندمجة بالصحراء العميقة واهميته في تثبيت الأهالي بها بإعتباره مشروعا مهيكلا يجمع عدة روافد تنموية فلاحية وسياحية وثقافية وكذلك الطاقة الشمسية مشيرا الى ان عديد البلدان الصديقة لتونس تفاعلت مبدئيا مع هذا المشروع.
ودعا الزبيدي في هذا السياق الاتحاد الاوروبي الى مزيد التفاعل مع قضايا تونس الأمنية والتنموية من جهة والعمل على مزيد تطوير التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف من جهة اخرى نظرا لانه لا يمكن لتونس ان تواجه منفردة ظاهرتي الارهاب والهجرة غير النظامية في وقت تهدد مثل هذه الظواهر ايضا أمن أوروبا وأمن المتوسط الذي يريده الجميع » حوضا للسلم والتعاون.
وأبرز وزير الدفاع بالمناسبة ايضا الخطوات التي قطعتها تونس في مسارها الانتقالي وفي مكافحتها للارهاب بفضل دعم التكوين وتطوير الاستعلام والاقتناءات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية وتأمين حدودها الشرقية والمرتفعات الغربية ، مبينا أن الإرهاب يمثل تهديدا لكافة الدول وان مقاومته مسؤولية مشتركة، وأن تونس تعول على امكانياتها وتعاونها مع البلدان الشقيقة والصديقة .
من جهته لاحظ رئيس الوفد البرلماني الاوروبي ان كل المسائل التي طرحها وزير الدفاع الوطني ستكون محل عناية ومتابعة خاصة وان الاتحاد الاوروبي يولي اهتماما كبيرا بافريقيا وعلى وجه الخصوص المنطقة المغاربية، منوها بالمقاربة التونسية حول معالجة الهجرة غير النظامية.
