أشرف وزير الدّاخليّة  كمال الفقـي ووزيرة العدل  ليلى جفـال  اليوم الخميس 18 أفريل 2024 بمقرّ الوزارة على موكب تعليق شارات الرّتب والأوسمة لعدد من الأعوان والإطارات التّابعين لمُختلف أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي (أمن وطني، حرس وطني، حماية مدنيّة وسجون وإصلاح) بمُناسبة إحياء الذكرى 68 لعيد قوّات الأمن الدّاخلي تحت شعار « أمن البلاد عُهدتنا والولاء للوطن عقيدتنا »، كما تمّ تكريم ثلة من الإطارات العُليا من وزارة الدّاخليّة وعدد من المُتقاعدين من مُختلف الأسلاك.

وقد ألقى الوزير بهذه المناسبة كلمة نوّه من خلالها بالنجاحات الأمنيّة المُحققة وخاصّة خلال المحطات التي تمّ تنظيمُها ببلادنا من ذلك تأمين الاستحقاقات الانتخابيّة، كما أشاد بالجاهزيّة وبالقدرات وبالجهُود المبذُولة من قبل قُوّات الأمن الدّاخلي مُثمّنا الشعور العميق بالواجب والمسؤوليّة لكُلّ مُنتسبي المُؤسّسة الأمنيّة ودعا كُلّ التونسيّات والتونسيّين إلى الاعتزاز والافتخار بما تمّ تحقيقهُ .

كما أثنى كمال الفقـي على كلُّ الجُهُود المبذُولة لتطوير العمل الأمني من خلال الرّفع من كفاءة العُنصر البشري ودعم التكوين والتدريب في كُلّ المجالات وتبادل الخبرات واعتماد التكنولوجيا وتوفير كُلّ المُتطلبات الماديّة واللوجستيّة لمُواجهة كافّة أنواع الجرائم وخاصّة الجرائم السيبرانيّة والمعلوماتيّة.

وأكّد  الوزير على عناية الوزارة المُتواصلة بعائلات شُهداء وجرحى المُؤسّسة الأمنيّة ومُواصلة العمل على تعزيز مكانة المرأة من خلال إدماج مُقاربة النّوع الاجتماعي لتعزيز دور المرأة الأمنيّة في مراكز القيادة واتّخاذ القرار ومزيد تدعيم مشرُوع شُرطة الجوار لما لهُ من أهمّية في تعزيز علاقة رجل الأمن بالمُواطن ودعم الإحاطة الاجتماعيّة بأفراد المُؤسّسة الأمنيّة وتعزيز المجُهودات في تأمين الحدُود والحدّ من الهجرة غير النظاميّة وتطوير طرُق ووسائل العمل بما يستجيبُ للمُستجدّات التقنية والتشريعيّة في هذا المجال.

ومن جانبها هنأت ليلى جفال وزيرة العدل مختلف أسلاك قوات الامن الداخلي واطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون والاصلاح بعيدهم الوطني وترحمت على ارواح شهداء المؤسسة السجنية والأمنية والعسكرية، الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن راية الوطن وتصديا للاعتداءات الإرهابية الغادرة، مؤكدة الالتزام بالوفاء لهم جميعا ومُذكّرة بحرص واهتمام  رئيس الجمهورية بتركيز مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

كما اكدت الوزيرة على ضرورة ملازمة توخي أعلى درجات الحذر واليقظة والمثابرة والتضحية في أداء المهام في إطار الالتزام بحسن تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يتلاءم مع التشريعات الوطنية والتطورات والتحولات الرقمية.