أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، أن اعتماد البطاقة الذكية، والمعرف الاجتماعي الوحيد، سينطلق مبدئيا مع موفى سنة 2017، حال تجاوز العقبات الادارية الحالية.
وأفاد، في رده على تساولات النواب خلال الجلسة، أن هذا التعطل الحاصل منذ سنة 2014 كان بسبب اعتراضات تقدمت بها إحدى الشركات المشاركة في الصفقة، إذ طعنت في نتائج الصفقة أمام المحكمة الادارية، وأمام لجنة الصفقات العمومية، اللتان حكمتا لفائدة الوزارة، وهو ما دفعها إلى رفع شكوى ثالثة لدى اللجنة العليا للرقابة على الصفقات العمومية التي تتعهد حاليا بالملف.
كما أشار الوزير إلى أن الشركة التي تحصلت على الصفقة قامت هي أيضا برفع شكوى أخرى بسبب تعطل الانجاز، معتبرة أن في ذلك تكلفة جديدة تتحملها بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة أن العرض الذي قدمته كان بناء على مؤشرات الأسعار بالنسبة لسنة 2014.
ويعلق الطرابلسي، رغم هذه التعطيلات، وهذه الكلفة المالية الاضافية، آمالا كبيرة على هذا المشروع، الذي قال إنه سيمكن من حوكمة البرامج الاجتماعية، ومن تصويب إسناد المساعدات للمنتفعين بها، وكذلك من تحسين الخدمات المسداة للمواطنين.
وأكد، في هذا السياق، أن تكاليف الصفقة المتعلقة باعداد البطاقات الذكية المقدرة بنحو 40 مليون دينار سيتم استرجاعها في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال الحوكمة وتجاوز العقبات الادارية، وفق تقديره.