قال وزير الصحة عماد الحمامي اليوم الاثنين 12 مارس 2018، إن الأطباء الشبان رفضوا الإمضاء على محضر اتفاق يتضمن الاستجابة لكافة مطالبهم ووقع إعداده الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه لم يعد هناك أي مبرر لتواصل الاضراب الذي بات يهدد مصير السنة الجامعية.
ودعا الحمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش حضوره لدى لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، الأطباء الشبان إلى إمضاء الاتفاق والإيقاف الفوري للاضراب في كليات الطب والعودة للدراسة وعدم التمتع بعطلة الأسبوعين المبرمجة بداية من الأسبوع القادم بغاية إيجاد فرصة لتدارك ما فات بسبب إضراب قارب الأربعين يوما.
وأكد أن تواصل الاضراب سيؤثر أكثر على السير العادي لمصالح الهياكل الصحية وعلى السنة الجامعية بالنسبة للأطباء الخارجيين، مشددا على ان الاتفاق المطروح للامضاء تضمن كل مطالب الأطباء الشبان ما عدا مطلبين اثنين يتعلق الاول بالخدمة المدنية والثاني بخلاص الأطباء المتربصين الأجانب.
وبين الحمامي أن الأمر يتعلق بوزارات الدفاع والخارجية والمالية، وان وزارة الصحة تعهدت بلفت نظر هاته الوزارات للنظر في إمكانية الاستجابة للمطلبين المتبقيين، مشيرا الى انه تم في اطار الاتفاق، اصدار القانون الأساسي الخاص بالأطباء المقيمين والداخليين في الرائد الرسمي بتاريخ يوم 9 مارس 2018 بالإضافة الى إقرار مسألة اصلاح التعليم الطبي.
وأضاف أن الوازرة رفضت التدخل في موضوع التعليم الطبي باعتباره مسألة أكاديمية بحتة تكفل عمداء كليات الأربع بالنظر فيها، مؤكدا ان إصلاح التعليمي الطبي لا تراجع عنه من منطلق استمرار الدولة وتحقيق اعتماد كل كليات الطب والمؤسسات الاستشفائية والهياكل الاستشفائية في افق 2023
ولاحظ أنه إن كان هناك اقتناع من قبل كل الأطراف بضرورة القيام تنقيح بسيط على مشروع الإصلاح دون المس بجوهره.
به