قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، إن مختلف المؤشرات الإقتصادية بتونس، شهدت خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية إنتعاشة هامة، على غرار نوايا الإستثمار الصناعي التي شهدت نموا بـ61 بالمائة لتبلغ 655 مليون دينار مقابل 407 م د خلال نفس الفترة من لسنة 2017 ونوايا الإستثمار ذات المساهمات الأجنبية بنسبة 66.5 بالمائة، كما سجلت الصادرات الصناعية تطورا بنسبة 36.9 بالمائة بما أسهم في تقليص عجز الميزان التجاري الوطني.
وأضاف في كلمة إفتتاحية بمناسبة إشرافه على أشغال ندوة بعنوان  » المبادرة في تونس بين الواقع والخيال »، الملتئمة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة الأولى لتظاهرة « صالون المؤسسة ببنزرت » التي يحتضنها فضاء قصر المؤتمرات ببنزرت على مدى ثلاثة أيام(29 و30 و31 مارس 2018)، قائلا إن « المبادرة في تونس حقيقة فاعلة تؤكدها مختلف المؤشرات سابقة الذكر وأيضا مؤشرات عديد الهياكل الدولية وغيرها ومنها تقدم بلادنا بمرتبتين وفقا للمؤشر العالمي للريادة للسنة الجارية 2018 حيث أصبحت تونس تحتل المرتبة 40 من ضمن 137 بلدا والمرتبة التاسعة ضمن مقياس  » صفات المبادرة لدى الأفراد  » بالاضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى ».
وذكر الوزير بجملة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الإستثمار، وخاصة الأخير منها والمتعلق بالإنطلاق في إستخراج مضمون السجل التجاري عن بعد، مبرزا أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الشروع في تنفيذ برنامج دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات ظرفية، الذي سيمتد على ثلاث سنوات باعتمادات جملية تناهز
الـ400 م د منها 100 م د تم ادراجها ضمن قانون المالية للسنة الجارية 2018 .
وشدد على أن جملة هذه الإجراءات والقرارات تهدف إلى تطوير الصادرات الصناعية بنسبة 13.2 بالمائة لتمر من 31 م د سنة 2017 الى 45 م د سنة 2018 وتطوير الاستثمارات الصناعية بنسبة 10 بالمائة لتمر من 2250 م د سنة 2017 الى 3000 م د سنة 2018 وتطوير التشغيل الصناعي بنسبة 5 بالمائة لتمر من 508 ألف موطن عمل سنة 2017 إلى 580 ألف موطن شغل سنة 2018 .