قال وزير العدل، محمد كريم الجموسي، ان وزارة الخارجية راسلت السلطات الفرنسية وطلبت الإبقاء بلحسن الطرابلسي رهن الايقاف بعد أن تلقت، الخميس الماضي، اشعارا من مكتب الانتربول يفيد بايقافه.

وأضاف، محمد كريم الجموسي، في تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة اليوم الثلاثاء، أن « السلطات التونسية انطلقت في الاجراءات اللازمة لاستلام بلحسن الطرابلسي باعتباره مطلوب من العدالة التونسية وصادر ضده 17 منشور تفتيش على المستوى الوطني و43 بطاقة جلب دولية » مشيرا الى أن « حظوظ استلامه كبيرة ».

وأكدت، أنه « سيتم التعامل مع ملف بلحسن الطرابلسي كأي ملف آخر ومن دون أي خلفية » مبينا أنه « في صورة موافقة السلطات الفرنسية سيتم ترحيل بلحسن الطرابلسي الى تونس لمحاكمته ».