شرعت الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب اليوم في النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين.

و يعود مشروع هذا القانون الى سنة 2012 وهو يأتي لتعويض القانون المنظم لهذا القطاع الصادر سنة 1995 والمتضمّن لعديد الاخلالات حسب ما يجمع عليه مختلف المتدخلين في المرفق القضائي

مبعوثة الاخبار سميرة ساعي واكبت انطلاق الجلسة

وفي رده على تدخلات النواب اعتبر وزير العدل غازي الجريبي ان الصيغة النهائية للمشروع ستساعد على الارتقاء بالمهنة كما انها حلقة في اطار منظومة متكاملة للعدالة في تونس.

واعتبر الوزير مشروع القانون مكسبا للمتقاضين يتناغم مع احكام الدستور خاصة في ما يتعلق بتحجير تعطيل الاحكام والقرارات القضائية وفق ما افادت به مراسلة الاذاعة الوطنية من مجلس نواب الشعب سميرة الساعي.

المصدر:الإذاعة الوطنية