أفاد وزير العدل  عمر بن منصور امس  الثلاثاء أن نسبة الاختلاط بين  الإرهابيين وسجناء الحق العام بالسجون التونسية لا تتجاوز  حاليا5 بالمائة بعد أن بلغت في السنوات الماضية 30 بالمائة.

وأشار الوزير  لدى إشرافه ظهر أمس الثلاثاء على موكب تعليق شارات  الرتب والترقيات والأوسمة لإطارات وأعوان السجون بالمدرسة  الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل من ولاية أريانة  إلى وجود  برنامج إصلاحي متكامل في المجال يتم تنفيذه بنسق حثيث لمنع  هذا النوع من الاختلاط حفاظا على الأمن العام  لاسيما في ظل  التهديدات الإرهابية المتكررة للبلاد.

وأكد منصور وجود حزمة من الإصلاحات للحد من الاكتظاظ بالسجون  ودعم آليات التواصل مع السجناء في إطار مبدأ  أنسنة السجون   الذي أشار إلى الانطلاق في تجسيمه منذ أكثر من شهرين بإحداث  فضاءات بالسجون ذات صبغة عائلية وإنسانية بالأساس مثل إحداث مؤسسة صحية لعلاج المدمنين على المخدرات وفضاء السجينة  المرضعة وقريبا افتتاح فضاء مدرسة لفائدة الأحداث داخل  الإصلاحية حتى لا يحرم الجانح من الدراسة  على حد تعبيره.

وقال الوزير في جانب آخر آن تحسين ظروف العمل بالمؤسسة السجنية وتوفير مختلف الوسائل والمرافق الأساسية يتم بشكل دوري ومتواصل بهدف تحسين ظروف عمل الأعوان والإطارات بالسجون   الذي وصفه  بالشاق والصعب   مثمنا في الآن ذاته تضحيات شهداء  المؤسسة الأمنية والجيش الوطني.

وكان وزير العدل قد دشن قبل ذلك المقر الجديد لنادي الأعوان والإطارات بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل قبل أن يتولى تعليق الرتب والأوسمة لثلة من إطارات وأعوان السجون بحضور والي أريانة  مهدي الزاوي  وعائلات شهداء المؤسسة  السجنية عصام المشرقي وهشام المحيمدى وأمين القرامي.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء