شدّد وزير العدل، محمد كريم الجموسي، لدى زيارته أمس الأربعاء، لمكتب المصاحبة بولاية القيروان، على ضرورة أن يتعزّز دور مكاتب المصاحبة لتضطلع بمهامها على أكمل وجه، في تعزيز اعتماد العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة في المنظومة الجزائية التونسية.
وأكد الوزير « أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به إدارات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة ومكوّنات المجتمع المدني في التحسيس بأهمية هذه الآلية البديلة ونجاعتها والإنخراط فيها »، حسب بلاغ لوزارة العدل اليوم الخميس.
ويعدّ مكتب المصاحبة بالقيروان خامس مكتب مصاحبة يتم إرساؤه، بعد المكاتب الراجعة بالنظر إلى دوائر الإستئناف بكل من سوسة والمنستير وبنزرت وقابس.
ومن المنتظر أن تتعزز منظومة مكاتب المصاحبة بمكاتب جديدة في عدد من الدوائر الإستئنافية الأخرى، « اعتمادا على مسار التعاون القائم بين وزارة العدل وعدد من الشركاء الأجانب »، وفق البلاغ ذاته.
وتهتم مكاتب المصاحبة في عملها بتفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة تحت إشراف وزارة العدل وتتمثل مهامها في « متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من قبل أعضاء مكتب المصاحبة ومراقبة حسن سير برنامج العمل لفائدة المصلحة العامة وتوجيه ومساندة المحكوم عليه بالدعم المعنوي وحسن الإحاطة النفسية ». وفي مرحلة ثانية تهتم هذه المكاتب بترتيب ومتابعة عملية تنفيذ العقوبات في حظيرة المجتمع والحد من ظاهرة العود ومنح فرصة للمحكوم عليه بغاية الإصلاح والاندماج بالمجتمع من جديد والتقليص والحد من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون والعمل على تفعيل العقوبات البديلة لتيسير.
