دعا وزير العدل محمد صالح بن عيسى وسائل الاعلام ونشطاء المجتمع المدني الى مواصلة اليقظة في رصد الانتهاكات والتجاوزات المتصلة بالتعذيب ونشرها مع الحرص على توفير الحجج والاثباتات المتعلقة بها حتى يتم معاقبة من يقترف جرائم التعذيب.
وجدد في هذا السياق التزام الوزارة بالمضي قدما في مقاومة كل ما يمكن أن يمت بصلة الى التعذيب أو انتهاك حقوق الانسان حسب بلاغ صادر عن الوزارة.
وأكد بن عيسى خلال لقاء جمعه الخميس بوفد عن المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب تتقدمه رئيسة الدائرة القانونية بالمعهد تيراز ماري ريتر حرص الوزارة على تذكير أعوان وإطارات السجون والإصلاح بضرورة الالتزام بتطبيق القانون واحترام مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالمعايير الدولية في تعاملهم اليومي مع السجناء.
من جانبهم استعرض أعضاء الوفد وفق المصدر نفسه مستوى التعاون المتميز القائم بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب الامر الذي أفضى الى اعداد دليل للتصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي فضلا عن تنظيم عديد الدورات التكوينية لفائدة عدد من القضاة في مجال التصدي لجرائم التعذيب وكذلك لفائدة اطارات وأعوان السجون في مجالات تتعلق بالتعامل مع السجناء وفق المعايير الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
وقد أشاد الوزير بجهود المعهد داعيا الى مزيد تعزيزها سيما من خلال توسيع مجال مشاركة مكونات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان في الملتقيات والدورات التكوينية التي ينظمها المعهد.