امام استحالة حل ازمة المجلس الاعلى للقضاء بسبب الخلافات المتواصلة منذ اربعة اشهر قدمت مؤخرا مبادرة تشريعية لحلحلة هذه الازمة.
وأوضح وزير العدل غازي الجريبي في تصريح لمبعوثة الإذاعة الوطنية الى مجلس نواب الشعب أن التنقيحات التي جاءت بها هذه المبادرة تتمثل في دعوة شكلية لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الى انعقاد المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أنه في صورة عدم اكتمال النصاب فإنه سيتم اللجوء الى ثلث الأعضاء في عملية التصويت، مشيرا الى أن عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبه تتم بعد سد الشغور الحاصل على مستوى القضاة.
من جهتها جددت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي رفض الجمعية القاطع لمبادرة الحكومة التشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدة أنها تنطوي على خرق للدستور.
من جهة أخرى،أكد رئيس اتحاد القضاة الاداريين وليد الهلالي قبول هذه المبادرة التشريعة.
وقد استمعت اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الى وزير العدل ونقابة القضاة وجمعية القضاة.
المصدر: الإذاعة الوطنية
