نفى وزير المالية سليم شاكر اليوم الأحد 15 ماي 2016 في تصريح للإذاعة الوطنية ما تداوله في عدد من وسائل الاعلام بخصوص امكانية تضرر المواطنين الذين قاموا بايداع أموالهم بالبنوك التونسية عند افلاسها. مشيرا إلى أن قانون البنوك في صيغته الجديدة سيطور النظام البنكي في تونس ويحمي المودعين.
وأضاف شاكر أن القانون الجديد ينص على إحداث صندوق لتعويض الحرفاء في حال إفلاس البنوك.
00:00:00 | 00:00
المصدر: الإذاعة الوطنية
