اعتبر، وزير النقل، هشام بن أحمد، أن قرار التسخير تم اتخاذه وفق الاطر القانونية وفي اطار استثنائي من أجل توفير حد أدنى من الخدمات الحيوية للمواطنين وليس « لكسر الإضراب ».

وأضاف، هشام بن أحمد، في تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة، اليوم الجمعة، أن من « أولويات الوزارة الشبكة الحديدية السريعة التي ستكون جاهزة في جزئها الاول في صائفة 2019″ مشيرا الى أنه « ستتم معالجة وضعية الحافلات من خلال تخصيص ما بين 450 و500 حافلة موزعة على جهات البلاد خلال هذه السنة ».

وأشار، في سياق متصل، الى أن « وضعية بعض المؤسسات العمومية صعبة وجرحة ويحب التعجيل باعادة هيكلتها على غرار شركة الخطوط التونسية » لافتا الى أن « عملية الهيكلة لا يمكن ان تتم في سنة واحدة ».

وفسر أن « الوثائق المتعلقة بمسألة إعادة هيكلة الشركة جاهزة وتأخذ بعين الإعتبار الوضعية الحالية وتضم الجوانب المالية والإجتماعية  » مشيرا الى أن « هذه الوثائق جديدة وفيها رؤية مستقبلية للناقلة الوطنية خلافا لما يتم تداوله ».

وبخصوص وضعية الشركة التونسية للملاحة، أضاف، الوزير، أنه « سيتم في اطار اعادة هيكلتها شراء 4 بواخر خلال السنوات القادمة مخصصة للنقل والسياحة » مشددا على « ضرورة الاتفاق والبحث عن حلول متعلقة بوضعيتها ».