صرّحت اليوم رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس وطفة بلعيد أنه لا يمكن لأي طرف مهما علا شانه أن يكيّف الخروقات بـ »الجسيمة » أو أن يعتبرها خروقات للدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية قائلة : » الطرف الوحيد المؤهل في النظر في الخرقات الدستورية هو المحكمة الدستورية والتي لا توجد الى حد اليوم وهذا هو الخطأ الكبير الذي ارتكبته الأحزاب الحاكمة منذ 2014″ وتابعت في نفس السياق: » الأحزاب دخلت في صراعات سياسية وابتعدت عن المشاغل الكبرى للانتقال الديمقراطي »
وأضافت لدى حضورها في برنامج « البلاد اليوم » ان مكتب مجلس نواب الشعب ليست له أي سلطة في اعتبار إجراءات التحوير الوزاري باطلة أو صحيحة خاصة بعد ان أكد رئيس الجمهورية انه لم يراسل البرلمان وفق قولها قائلة انه من حقّ حركة نداء تونس أن تعارض التحوير الوزاري وموقفه هذا سيترجمه التصويت تحت قبة مجلس نواب الشعب.
