تجمع، بعد ظهر الاحد 28 اكتوبر 2018، عدد من الفاعلين في المجتمع المدني امام وزارة الداخلية احتجاجا على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 الابقاء على أعوان الديوانة المحتفظ بهم في حادثة مقتل الشاب ايمن العثماني بسيدي حسين في حالة سراح.
وقد حضر هذا التجمع عدد من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بالاضافة الى عدد من الشخصيات الحقوقية على غرار راضية النصراوي رئيسة الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب و رئيسة الحزب التونسي مريم منور.
وبينت النصراوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء انه من الضروري استجلاء الحقيقة في مقتل الشاب ايمن العثماني وان يكون القضاء منصفا للحقيقة وحدها دون تدخل من اي جهة كانت.
وعبرت عن استغرابها من الرواية الرسمية في مقتل الشاب العثماني، وخاصة في ما يتعلق بالرصاصة المرتدة و طريقة موته.
واضاف القيادي بالاتحاد العام لطلبة تونس وائل نوار ان ماحدث مع الشاب العثماني هو انعكاس لسياسات القمع التي تعيشها الاحياء الشعبية ، مشيرا الى ان هذه الاحياء لم تجد من الدولة الوطنية سوى التهميش والقتل والاقصاء و »ان ما تعرض له الشاب ايمن العثماني هو استهداف لشباب تونس » على حد قوله.