قام اليوم الاثنين عدد من المعطلين عن العمل من معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد بغلق مقر المعتمدية ومنع عبور الشاحنات الناقلة للفسفاط والسيارات الإدارية بالطريق الوطنية رقم 14 إثر وقفة احتجاجية انتظمت امام مقرّ بلدية المنطقة كانت قد دعت اليها التنسيقية المحلية للتنمية والتشغيل.
وأكّد عدد من المحتجين أن إغلاق مقر المعتمدية سيتواصل الى حين تطبيق مختلف الاتفاقيات مع الحكومة والمعالجة الجدية للملفات المتعلقة بالتنمية والتشغيل وعلى رأسها فتح منجم الفسفاط بالمكناسي محملين السلط الجهوية والحكومة مسؤولية ما سيترتب عن مثل هذه التحركات وإدانتهم لما اعتبروه تعطيلا متعمّدا وعقلية محاصصة في توزيع مواطن الشغل من طرف بعض نواب الجهة.
وعبّروا في بيان لهم عن تمسّكهم بالاتفاق الحاصل بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على إثر جلسة 17 نوفمبر الجاري والمتعلق أساسا بتفعيل إمضاء عقود الناجحين في مناظرةشركة فسفاط المكناسي وتسوية « مجموعة هرمنا » وتفعيل عقود الانتداب الخاصة بمجموعة 64 (مجموعة تمّ إبرام عقود العمل معها منذ ماي 2017).
وحمّلوا نواب الائتلاف الحاكم وعددا من الجمعيات مسؤولية أي انفجار اجتماعي بالجهة وأعلنوا دخولهم منذ اليوم الاثنين في سلسلة من التحركات الاحتجاجية من  أجل الدفاع عن حقهم في التشغيل والحياة الكريمة.