نفذ أعوان العدلية بالمحكمة الابتدائية باريانة صباح الاثنين 13 افريل 2015 وقفة احتجاجية بساعة واحدة على خلفية تركيز كاميرات مراقبة داخل المحكمة وخاصة أمام المكاتب الادارية وهو ما اعتبره المحتجون تعديا صارخا على المعطيات الشخصية للمتقاضين والمحامين الوافدين على مختلف المصالح داخل المحكمة .
وعبر الكاتب العام للنقابة الاساسية الجهوية لأعوان العدلية باريانة كمال الغيلوفي عن استياء أعوان العدلية بمحكمة أريانة من هذا الاجراء الذي لا يمت لأمن المحاكم بصلة على اعتبار أن حماية المحكمة تكون من خارج البناية وليس بداخلها على حد تعبيره.
وأضاف أن أعوان العدلية باريانة مستعدون للتصعيد ما لم يقع الاستغناء على كاميرات المراقبة داخل المحكمة مشيرا الى انه كان من الاجدر توجيه الاعتمادات المالية لتوفير التجهيزات وأسباب الصحة والسلامة المهنية لتحسين ظروف عمل الاعوان عوض تركيز كاميرات للتجسس عليهم داخل المكاتب على حد قوله.
يذكر أن وزارة العدل بادرت بتركيز نحو 20 وحدة من كاميرات المراقبة داخل المحكمة الابتدائية باريانة وخارجها بتمويل من الاتحاد الاوروبي في اطار الاجراءات القائمة على حماية المحاكم من الاعتداءات الارهابية وتوفير أسباب السلامة والأمن للمتقاضين الوافدين عليها وهو ما اعتبره أعوان العدلية انتهاكا للحرية الشخصية باعتبار وجود كاميرات مراقبة أمام المكاتب وبجنبات المحكمة والبهو الرئيسي.
