نفذ أعوان المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، بسبب « غلق باب الحوار والتفاوض حول جملة من المطالب التي يسعى أعوان المعهد الى تحقيقها »، وفق تعبير الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمعهد الوطني للإحصاء بتونس مهدي الهلالي.
وقال الهلالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن وزير الاقتصاد والتخطيط « تفاعل سلبيا » مع مطالب أعوان المعهد الوطني للإحصاء الذين دخلوا منذ 27 جانفي الماضي، في اضراب مفتوح عن العمل.
ويطالب أعوان المعهد الوطني للإحصاء، وفق الهلالي، بتحقيق جملة من المطالب قبل العودة الى العمل، منها إحداث نظام أساسي خاص بأعوان المعهد وتسوية الوضعية الهشة للعمال العرضيين وصرف المستحقات المالية للمتعاقدين والمباشرين وفتح مناظرات داخلية بعنوان سنتي 2020 و2021.
وأكد مهدي الهلالي أن استمرار احتجاج أعوان المعهد من خلال هذا الإضراب المفتوح أوقف العمل الإداري سواء في الإدارة المركزية أو المكاتب الجهوية كما عطل القيام بالمسوحات الميدانية.
ومن شأن استمرار هذا الإضراب أن يعطل نشر الإحصاءات المتعلقة بنسبة النمو والبطالة والعجز التجاري في الثلاثية الأولى من العام الجاري، وفق الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمعهد الوطني للإحصاء بتونس.
وأكد النقابي في المقابل التزام جميع أعوان المعهد بالعودة إلى سالف عملهم إذا وقع الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط على تلبية المطالب المذكورة.
يشار الى انه لم يتسن ل(وات) الحصول على رد رسمي من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول موقفها من هذا الإضراب.