نفذ، صباح اليوم السبت 22 أكتوبر 2016، 133 عاملا في ضيعة « ستيل » بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، وقفة احتجاجية في مدخل الضيعة على مستوى الطريق الوطنية عدد 20 الرابطة بين معتمديتي قبلي ودوز، طالبوا خلالها الدولة برفع يدها عن الحساب البنكي ل »جمعية حماية واحات جمنة » عقب القرار الذي اتخذته الحكومة، أمس الجمعة، بتجميد حساب الجمعية وحساب التاجر الذي فاز ببتة بيع صابة التمور لهذا الموسم.
وأكد المحتجون ان وضع يد الدولة على حساب الجمعية سيحرمهم من الحصول على رواتبهم الشهرية التي تعتبر الدخل الوحيد للكثير منهم بما من شأنه ان يؤثر على قوتهم اليومي ويضر بعائلاتهم، ذلك ان اغلبهم يمثلون لأسرهم العائل الوحيد، داعين السلط الجهوية والمركزية الى تجنب الزج بقوت العملة في معركة عقارية لا تراعي حق أهالي المنطقة في استرجاع أرضهم او استغلالها بصورة قانونية، خاصة وأنهم نجحوا طيلة 5 سنوات في تسيير هذه الضيعة وتطوير منتوجها وحسن استغلال مواردها في المجال التنموي والاجتماعي، فضلا عن تأمين تشغيل 133 عامل بصفة مسترسلة وقرابة 100 عامل بصفة موسمية أثناء عمليات التلقيح والجني وحماية الصابة.
من جهته، عبّر رئيس « جمعية حماية واحات جمنة » الطاهر الطاهري، في تصريح لمراسل (وات) بقبلي عن استغرابه من صدور قرار تجميد الحسابات البنكية للجمعية وللفائز ببتة بيع محصول التمور في وقت اعتقد فيه الجميع ان الدولة ماضية في إيجاد حلول عملية لحل إشكالية هذه الواحة وضمان حق أهالي جمنة في تسييرها تسييرا تشاركيا والذي أثبتت التجربة دوره في مساندة الدولة في دفع مسار التنمية بهذه الربوع المحرومة، على حد تعبيره.