طالب المحامون ورؤساء المنظمات الجهوية وعدد من نشطاء المجتمع المدني خلال وقفة احتجاجية دعا الى تنظيمها صباح اليوم الخميس فرع المحامين بمحكمة الاستئناف بقابس، أمام قاعة المحكمة الابتدائية بقبلي، الى الإسراع بسد الشغورات بهذا المرفق القضائي من اجل التسريع بالبت في القضايا المنشورة بمحاكم الجهة، مع الحرص على العناية بالبنية التحتية لهذه المحاكم وخاصة منها إتمام مشروع محكمة الناحية بدوز الفوار المتعطل منذ قرابة خمس سنوات.
واوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس عز الدين مختار في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان هذه الوقفة الاحتجاجية التي لاقت مساندة كبرى من نشطاء المجتمع المدني وعدد من الأحزاب ورؤساء المنظمات الجهوية « سببها النقص الفادح في عدد القضاة الذين تم تعيينهم بولاية قبلي خلال الحركة القضائية الأخيرة، مما جعل المرفق القضائي بالجهة يعمل بثلاثة قضاة فقط، واثنين من رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية مع مساعد وكيل جمهورية مكلف، الأمر الذي عطل الى حد كبير عمليات النظر في القضايا المنشورة ومس من اداء المرفق الأساسي الموكول اليه مهمة إيصال الحقوق لأربابها والدفاع عن الحريات العامة والخاصة فضلا عن الإسهام في دفع عجلة التنمية ».
ودعا المصدر ذاته المجلس الأعلى للقضاء الى ان « يتحمل مسؤوليته ويراجع بعض المواقف والقرارات التي اتخذها، مع الإسراع بتكليف العدد الكافي من القضاة للعمل بجهة قبلي قصد تلافي النقص الحاصل في المرفق القضائي »، واشار الى ضرورة « تحسين البنية التحتية لهذا المرفق وخاصة محكمة الناحية بدوز الفوار التي تعطل مشروع بناء مقرها الجديد منذ خمس سنوات ».
من جهته، اكد رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الطاهر الطاهري في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان مشاركته في هذه الوقفة الاحتجاجية « تعبر عن مساندته لمطالب المحامين والقضاة بتعزيز الاطار البشري العامل بمحاكم قبلي خاصة وان الجهة تعاني من عديد القضايا الحارقة المتعلقة مثلا بمشاكل الأراضي وما ينجر عنها من خلافات متكررة، الى جانب ما شهدته الجهة من قضايا متعلقة بالإرهاب ».
واشار الى ان وجود 3 قضاة فقط بولاية قبلي التي تعد 160 الف ساكن، اثر على أداء المرفق القضائي مما انجر عنه اكتظاظ كبير بالسجن المدني بالجهة، وهو امر عاينه في الزيارات التي يقوم بها أعضاء الرابطة الى هذه المؤسسة التي بها احد الموقوفين منذ 14 شهرا لم يتم البت في قضيته الى اليوم جراء تراكم القضايا ونقص عدد القضاة.
وبدوره أشار الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي علي بوبكر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة الى ان « تعطل النظر في القضايا المنشورة على المرفق القضائي بقبلي، من شانه ان يؤجج بعض الاحتقانات التي تظل الجهة في غنا عنها ».
كما أكد كل من رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين توفيق التومي والنائب بمجلس نواب الشعب محمد علي البدوي، على ضرورة التمسك بطلب تعزيز الإطار البشري بالمرفق القضائي بقبلي، واللجوء الى خيار التصعيد في وتيرة الاحتجاج اذا ما اقتضى الامر، وذلك بالتحول لتنظيم وقفة أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء للتأكيد على الحالة المتردية التي باتت تعاني منها محاكم قبلي وخاصة المحكمة الابتدائية جراء تراكم القضايا.