نفذ ممثلو الائتلاف المدني اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2016 وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب  ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية للتعبير عن رفضهم له.
وأفادت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح إعلامي أن مكونات المجتمع المدني تجتمع اليوم للتصدي لتمرير مشروع قانون المصالحة باعتباره مخالفا للدستور والعدالة الانتقالية حسب قولها مشيرة إلى أن مشروع القانون « لا يقطع مع الفساد ولا يتعرض لمسألة الضحايا كأساس للعدالة الانتقالية » .
ونفت القرافي وجود أية منفعة اقتصادية من وراء هذا المشروع بسبب اعتماده على تصريح مرتكب الفساد المالي بحجم أمواله الفاسدة دون وجود أية آلية لمراقبة ذلك منتقدة تمتيع الفاسدين بالعفو دون تحميلهم أية مسؤولية مع إبقائهم في مناصبهم الأمر الذي قالت أن من شأنه تكريس إعادة إنتاج نفس المنظومة الفاسدة.
ودعت القرافي رئاسة الجمهورية باعتبارها صاحبة المبادرة إلى سحب مشروع القانون كما طالبت أعضاء مجلس نواب الشعب بالتصدي له.