في إطار العمل على المشروع الجديد الذي اطلقته تونس والهادف إلى توسيع نطاق اعتماد التنقل الكهربائي من خلال زيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة في البلاد، بحلول عام 2025,تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة بتمويل من صندوق البيئة العالمي إلى تسريع اعتماد حلول التنقل الكهربائي في تونس.
وأشار المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في قطاعي النقل والفلاحة بوكالة التحكم في الطاقة عبد الحميد قنوني في تصريح للإذاعة الوطنية الاربعاء 24 أفريل 2024، أن هناك فارق في سعر اقتناء السيارة الكهربائية مقارنة بالسيارة العادية إلى جانب فارق كبير على مستوى استهلاك الطاقة .
وتابع في ذات الصدد أنه تم إقرار جملة من الأجراءات التحفيزية لاقتناء هذا النوع من السيارات من بينها الإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية والتقليص من الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة وتخفيض معلوم التسجيل ومعلوم الجولان إلى حدود الـ 50 بالمائة .
وبين القنوني أن العمل جار لتكثيف تركيز نقاط شحن السيارات الكهربائية اضافة الى العمل على اعداد الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة
