أعلنت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، أنه سيتم ادراج قائمة بحوالي 150 مادة كيميائية في قاعدة بيانات لتكون مرجعا لجميع الهياكل المتداخلة في مجال تقييم المخاطر والتصرف، في المواد الكيميائية .

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أمس، أنه تم اتخاذ قرار إدراج هذه المواد، بعد اجراء مرحلة أولى لدراسة تتعلق بإرساء قاعدة بيانات للمواد الكيميائية ذات الأولوية على مستوى وطني وذلك بالتعاون مع مكتب دراسات مختص.

وأشارت الى أن استعمال المواد الكيمائية المقدر عددها ب150 يتم على نطاق وطني وعالمي في مختلف الأنشطة الصناعية والفلاحية والخدماتية، وينضوي استعمالها في اطار تشريعات خصوصية واتفاقات دولية تنظم مجال التصرف فيها.

وأوضحت الوكالة أن تركيز القاعدة البيانية للقائمة يندرج في اطار مهامها باعتبارها الجهة المكلفة بتنسيق ودعم أنشطة الرقابة بهدف تطوير المنظومة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية.

ويأتي نشر البلاغ التوضيحي للوكالة، على خلفية اصدار المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بتاريخ غرة جانفي 2018، خبر مفاده «وجود 125 مادة كيميائية مسرطنة بمنتوجات يتم تداولها بالأسواق التونسية».