أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، السبت بباردو، أن الحكومة، أعدّت في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، قائمة تضمنت 11 اجراء للحد من التهرب الجبائي وعلى راسها ارساء واجب ارفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بارقام الحسابات البنكية والبريدية بيد ان هذه القائمة تحتاج « الى مزيد ترشيد التعاملات المالية نقدا ».
وأكّد الشاهد، في بيان الحكومة الذي قدمه في اطار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019 ، أنّ حزمة الاجراءات المزمع تنفيذها، يبقى اثرها محدود اذا لم تواجه البلاد احد اكبر التحديات المتمثلة في ترشيد عملية تداول الاموال نقدا.
وأضاف ان الحكومة ستتوجه نحو  » توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية ».
وتضمن مشروع القانون، كذلك، ارساء آلية تقفي الاثر بالنسبة لبعض المواد والمنتجات من خلال وضع اطار قانوني لها، يسمح بتقفي الاثر خاصة في ما يتعلق بالادوية والمواد المدعمة والتبغ والمشروبات.
وأكّد رئيس الحكومة، أنّ حزمة الاجراءات المزمع تنفيذها، يبقى أثرها محدود اذا لم تواجه البلاد احد اكبر التحديات المتمثلة في ترشيد عملية تداول الاموال نقدا.
واعتبر أنّ ربط إسداء الخدمات الادارية المتعلقة بالتعريف بالامضاء والتسجيل بالقباضات المالية المتعلقة بعقود التفويت بمقابل في العقارات والاصول التجارية والعربات بالتنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية او بريدية بالنسبة للمبالغ اللي تتجاوز 10 آلاف دينار تعد حد الاليات لضمان التعاملات المالية.
وافاد بقوله: « لم يعد اي كان قادرا على شراء عقار بمليارات وخلاص العملية نقدا لانه عندما يمر الى عملية التعريف بالامضاء او تسجيل العقد سترفض الادارة ذلك اذا لم يستظهر بما يدل على ان دفع المبالغ بوسيلة دفع بنكية والا بريدية ».