قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الإدارة العمومية التونسية « مكبلة » وينبغي تحرير طاقاتها ومساندتها لتقوم بالمسؤوليات الموكولة إليها على أكمل وجه في خدمة المواطن ومحاربة الفساد والرشوة ومكافحة التهريب.
وأكد يوسف الشاهد لدى إشرافه اليوم السبت بالعاصمة على افتتاح « ندوة المديرين العامين لسنة 2016″، نظمتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ، على دعم الدولة للمديرين العامين للوظيفة العمومية وتحرير الطاقات والكفاءات التي تزخر بها الإدارات العمومية، من أجل تنفيذ سياساتها التنموية وإعادة الثقة مع المواطن وتسريع الخدمات المقدمة له.
ودعا رئيس الحكومة المديرين العامين للوظيفة العمومية إلى « كسر حاجز الخوف » وأن يتحولوا إلى قوة اقتراح وتقديم مبادرات تكون في جوهر الإصلاحات المستقبلية للدولة.
ولم ينف الشاهد وجود صعوبات تعيق عمل الإدارات العمومية، مستعرضا منها ما يتعلق بتسييس الإدارة وتعدد ظواهر الرشوة والفساد في السنوات الأخيرة، « مما أضعف مردوديتها وخلق أزمة ثقة مع المواطن » وفق ما صرح به .
و شدد رئيس الحكومة في هذا السياق، على اهمية حياد الإدارة واستقلاليتها والنأي بها عن أي توظيف حزبي أو إيديولوجي، مشيرا الى أن الدولة بصدد العمل على وضع إصلاحات جوهرية على مستوى الحوكمة والنزاهة والتشريعات، لإعادة بناء الثقة بين المواطن والإدارة، من أجل تنفيذ سياسات الدولة التنموية
وثمن الشاهد من جهة اخرى الدور الذي لعبته الإدارة التونسية في بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال، وفي إنجاح المسار الديمقراطي بعد الثورة .
وأبرز وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي من جهته أن هذا اللقاء يهدف إلى تحسيس المديرين العامين بأهمية الإصلاحات المطروحة في المرحلة الحالية، وعلى رأسها الإصلاح المالي والإداري، الى جانب إطلاعهم على فحوى الندوة الدولية حول الاستثمار المزمع تنظيمها في 29 و30 نوفمبر القادم، لتقديم تصوراتهم في هذا الشأن.