قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاربعاء 27 جوان 2018، ان تونس تنتظر الوقت المناسب للخروج للسوق المالية الدولية حتى تستفيد بنسبة فائدة مناسبة.
وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان خروج تونس للسوق المالية مرتبط بالاستقرار السياسي ملاحظا ان التجابات السياسية تؤثر على الترقيم السيادي لتونس ونسبة الفائدة التي تتحصل عليها.
وأوضح الشاهد ان خروج الدولة على مستوى هذه السوق لاقتراض مليار دولار يندرج في اطار تعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018.
وتقدر حقوق دخول تونس الى السوق المالية العالمية ب4ر2 بالمائة فيما يتم تحديد نسبة المخاطر او الهامش على الاقتراض بحسب مدة السداد التي تتم دفعة واحدة. وتقدر هذه النسبة ب3 بالمائة اذا كانت المدة 5 سنوات و45ر4 بالمائة (10 سنوات) و5ر4 بالمائة (15 سنة).