استعرض رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد برنامج عمل حكومته وأولوياتها، وبين في هذا الشأن أنه سيتم وضع برنامج إستثنائي لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد وذلك بالتركيز على بعض النقاط الأساسية تضمنتها وثيقة قرطاج بالتوازي مع الشروع في التأسيس لمنوال تنمية جديد.
وأوضح أنه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على خمس أولويات على رأسها كسب الحرب على الإرهاب متعهدا في هذا الإطار بإصدار قانون قبل موفى السنة الجارية يتعلق بتوفير الإحاطة المعنوية والمادية الشاملة لأبناء الشهداء من قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني ضحايا العمليات الإرهابية حيث ستتولى الدولة شؤونهم، وتلتزم بالتكفل بمصاريفهم إلى حد الحادية والعشرين من عمرهم.
وتتعلق الأولوية الثانية من برنامج الحكومة بمقاومة الفساد، حيث اشار يوسف الشاهد الى أنه سيتم توضيح المهام والصلاحيات ومجالات تدخل كل من الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى سيتم دعم إمكانياتها المادية والبشرية الى جانب دعم آليات الرقابة الحكومية و مختلف الهيئات المختصة في المجال. ودعا وزارة العدل والنيابة العمومية إلى إيلاء الملفات المتعلقة بالفساد الأولوية المطلقة على مستوى التتبع القضائي.
أما فيما يخص مسألة النمو والتنمية فتتمثل رؤية هذه الحكومة وفق الشاهد ،في الرفع من الإنتاج و الإنتاجية والحزم في التصدي لكل الإعتصامات غير القانونية دون المس من حق الإضراب المنصوص عليه في الدستور، علاوة على الانكباب على حل ملف الحوض المنجمي بالحوار دون غيره وترفيع نسق الاستثمار العمومي وتوجيهه للاستثمار في الجهات الداخلية.
وتعهد رئيس الحكومة المكلف في إطار تحفيز الاستثمار الوطني و جلب الاستثمار الخارجي، بإعداد مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية لدفع النمو الاقتصادي، في أسرع الآجال.
اما في ما يخص الوضع المالي، فقد أكد أنه من واجب حكومة الوحدة الوطنية أن تشرع في الإصلاحات الضرورية للمحافظة على سلامة المالية العمومية وتفادي الإنزلاق نحو التقشف، سيما وأن المالية التونسية تشهد مشكلتين كبيرتين وهما الاختلال الحادّ في ميزان الدفوعات الذى وصل سنة 2016 الى 9 بالمائة ،والعجز المتفاقم في ميزانية الدولة مبينا أن الحل يكمن في إعتبار التصدير أولوية وطنية خاصة في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المتطور وكذلك في جلب الإستثمار الخارجي عبر مشاريع كبرى تساهم في التقليص من الإقتراض الخارجي بالعملة الصعبة.
وبخصوص العجز في الميزانية ، فسيتم العمل على إصلاح المنظومة الجبائية.
أما بالنسبة لمنظومة النظافة، فقد بين أن تونس لم تنجح بعد الثورة في معالجة معضلة تكدس الفضلات بسبب سوء التشخيص والخلل الهيكلي الكبير في منظومة النظافة المتمثلة في مراكز تحويل النفايات والمصبات المراقبة مشيرا الى أن من أسباب فشل البلديات في جمع ونقل الفضلات قلة عدد المصبات وبروز المصبات العشوائية مما تسبب في مشاكل تلوث واخرى صحية.
وبين ان معالجة هذا الخلل الهيكلي كان من أهم أسباب قراره بدمج وزارة الشؤون المحلية والبيئة مؤكدا على أن تحويل الفضلات ورسكلتها لمعاملة مشكلة مراكز التحويل والمصبات المراقبة ستكون من أهم أولويات الوزارة الجديدة.
المصدر:الإذاعة الوطنية
