احتضن معهد الصحافة وعلوم الاخبار اليوم الاثنين، يوما دراسيا نظمته ورشة المصادر الصحفية والتوثيق بالماجستير المهني في الصحافة الاستقصائية، تحت عنوان  » أي دور للصحافيين في مسار تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة  »
وتركز الاهتمام على مفهوم حق النفاذ إلى المعلومة وتطوره، والإطار القانوني الوطني المنظم له، وتدارس الاليات الكفيلة بضمان نجاعة عمل هيئة النفاذ للمعلومة التي مازالت بصدد الاعداد اللوجيستي واستكمال بعض الجوانب الترتيبية، وتباحث سبل تفعيل دورها في بناء ثقافة المساءلة والمحاسبة، الى جانب ترسيخ ثقافة الحق في الحصول على المعلومة لدى المواطنين.
كما سلط اللقاء الضوء على ابراز دور الاعلام والمجتمع المدني في مسار تفعيل حق النفاذ للمعلومة ومناصرته والاستماتة في ترسيخه في عقلية التونسي عبر التوعية والتحسيس بما يضمن تقليص الهوة بين الجانب النظري القانوني والجانب العملي الفعلي وبما يقطع مع الموروث السياسي والثقافي القائم على سياسة التعتيم وحجب المعلومة، حسب ما صرحت به مديرة معهد الصحافة حميدة البور.
وقالت البور »إن حجب المعلومة من أكثر الإنتهاكات التي يتعرّض لها الصحافيون في تونس، وأنه رغم تطور التشريعات لضمان حق النفاذ للمعلومة وتركيز الهيئة فان تونس لاتزال في منتصف طريق مازالت طويلة وأن الصحفي هو محرك أساسي في تفعيل قانون النفاذ للمعلومة والدفاع عن ذلك الحق ».
وأضافت أنه لا يمكن الحديث عن سقف عال لحرية التعبير وعن تطور للصحافة التونسية مالم يصل أهل المهنة الى مصادر الخبر بمرونة وسهولة وما لم يتمكنوا من الحصول على المعلومة في الوقت المناسب لأن المعلومة تضيع غالبا في الحيز الطويل للحصول عليها من المصادر المناسبة.
وبين رئيس هيئة النفاذ للمعلومة عماد الحزقي في ذات السياق أثناء مداخلته المتمحورة حول « حق النفاذ إلى المعلومة ودور الهيئة » أن القانون التونسي في مجال النفاذ للمعلومة من اكثر التشريعات تطورا في العالم باعتبار أنه ارتقى بحق النفاذ الى المعلومة الى الحق الدستوري وأوجد آليات قضائية لتطبيقه ووسّع صلاحيات الهيئة للقيام بدورها كجهة تحكيمية ورقابية لكل ماهو متعلّق بالنفاذ للمعلومة.
كما تعمل الهيئة على نشر ثقافة الولوج إلى المعلومة، والقيام بتقييم دوري حول مدى تكريس ذلك الحق ومدى التزام الهياكل المحمولة عليها بالنشر التلقائي والاستباقي للمعلومة، الى جانب البت في الدعاوي المتعلقة بعدم النفاذ للمعلومة واصدار قرارات بمثابة الأحكام القانونية القابلة للاستئناف أمام المحكمة الادارية .
وأكد الحزقي أن عمل الهيئة له ليس مفعول رجعي للطلبات والدعاوي المقدمة منذ اصدار المرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية .
وشدد على اهمية دور وسائل الاعلام في نشر ثقافة النفاذ للمعلومة وتوعية المواطن حولها وذلك بهدف تكريس الشفافية والمساءلة ومتابعة تنفيذ السياسات العامة ومحاسبة الساهرين عليها وصناع القرار في مختلف السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية .
ومن جهته اوضح مسؤول برنامج النفاذ إلى المعلومة بمنظمة المادة 19 نجيب المكني في مداخلته حول » المعايير الدولية والإطار القانوني الوطني للحق في النفاذ إلى المعلومة » أن الأولوية بعد وضع القانون وتركيز الهيئة تحتم وضع آلية واضحة وقابلة للتطبيق لتنفيذ ذلك القانون الجديد بما في ذلك اخضاع مجالاته للاختبارات إما حسب اختبار الضرر الجسيم او الضرر بالمصلحة العامة مع توفير ضمان حماية المبلغين عن المعلومة في ظل قيود واجب التحفظ والسر المهني واقرار منظومة العقوبات عند حجب المعلومات.
وقال « إن النفاذ الى المعلومة لايجب أن يظل استجابة لطلبات محددة، بل ينبغي أن يكون عملا دوريا ومنظما في عمل المؤسسات بتبني مبدأ الاستباقية في عملية توفير المعلومات والاستجابة لها ».
واعتبررئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين كريم بلحاج عيسى في مداخلته  » التقارير الرقابية في ظل قانون النفاذ » ان نشر تقارير وأعمال هيئات الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة تعتبر أحد الركائز الاساسية في مسار النفاذ للمعلومة خاصة لإسهامها الكبير في التوعية واطلاع العموم على أهمية وظيفة الرقابة وكشف مواطن الخلل والاصلاح مستدركا بالقول » إن النظام القانوني الخاص بالهيئات يلزم أعضاءها بواجب التحفظ وعدم الإدلاء بأية معلومات » .
كما اكد نجاعة المنصات الالكترونية على غرارتجربة المنصة الإلكترونية  » كبران » من أجل مراقبة المشاريع الحكومية من طرف المواطنين والتي مكنت من تقييم 240 مشروع بنية تحتية بمختلف جهات الجمهورية.
تجدر الإشارة الى أن برنامج اليوم الدراسي تضمن أيضا مداخلة حول دور المجتمع المدني في مسار مناصرة وتفعيل حق النفاذ للمعلومة لعضو الهيئة والخبيرة هاجر الطرابلسي.
كما تناول استراتيجية المعهد الوطني للإحصاء في النفاذ للمعلومة، واختتم بنقاش وحوار مع الطلبة وممثلي وسائل الاعلام تناول مدى تفاعل مؤسسات الدولة مع مطالب النفاذ للمعلومة و اليات تطبيق القانون المنظم لهذا الحق الدستوري وسبل ترسيخه كعقلية سائدة والضمانات المتوفرة للصحفي في مسار الدفاع عن ذلك الحق.