أكد نائب رئيس عمادة المهندسين المعماريين، محمد المنذر الحليوي، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس السبت ان إلزامية تأشيرة عمادة المهندسين المعماريين على رخص البناء في القطاع الخاص هي من ابرز الإجراءات التي اتخذتها العمادة للحد من الفوضى والتصدي للدخلاء على القطاع وإحكام تنظيمه.
واشار الحليوي على هامش انطلاق أعمال اجتماع المندوبين الجهويين للهيئة في الحمامات أن الاجتماع سينظر في جملة من مشاغل المهندسين المعماريين والقضايا التي تهم المهنة ومن بينها بالخصوص سبل تفعيل شرط إلزامية وجود تأشيرة الهيئة في ملفات رخص البناء في القطاع الخاص وبحث إلزامية وجود ممثل عن هيئة المهندسين المعماريين في تركيبة لجان إسناد رخص البناء بالبلديات وبالإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان.
واوضح ان قطاع البناء يعاني اليوم من عدة اشكاليات من ابرزها وجود عديد الدخلاء على القطاع والذي يمارسون المهنة بطريقة غير قانونية فضلا عن وجود ممارسات غير مطابقة للقانون من أبرزها العمل دون عقود او دون عقد دراسة مع الحرفاء .
وبين الحليوي ان العمادة ارتأت ان تنظم العلاقة التعاقدية بين المهندس المعماري وطالب الخدمة أو صاحب المشروع من خلال انجاز بوابة الكترونية تمكن المهندس المعماري من الحصول على التأشيرة الالكترونية للعمادة والتي يتم إدراجها بملف رخصة البناء قبل إيداعها.
واشار الى ان ادراج التأشيرة في ملف الرخصة فيه ضمانة لمصالح الحرفاء من خلال علاقة تعاقدية قانونية واضحة بالاضافة الى أن البوابة المفتوحة اليوم لكل المهندسيين المعماريين هي فضاء للتوقي من الدخلاء خاصة وان اسماء كل المهندسين المعماريين المنتمين للعمادة مدرجة بالبوابة و يمكن الاطلاع عليها او الاتصال مباشرة باحدهم عند الحاجة.
واوضح ان العمادة ستتوجه بمراسلات الى الولاة ورؤساء البلديات لاعلامهم بإلزامية وجود تأشيرة العمادة في ملفات رخص البناء والذي يعد قرارا ملزما لكل ممارسي المهنة.
