كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن المرض بشير الايرماني، اليوم الخميس، عن بلوغ مستحقات مسدي خدمات النظام الصحي بالقطاعين العام والخاص لدى الصندوق، مستوى 1576 مليون دينار، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب.

وأضاف الايرماني، الى أن ديون الصندوق لدى مسدي الخدمات الصحية العمومية والخاصة الى غاية 31 جانفي 2018 توزعت إلى ديون بقيمة 194 مليون دينار بعنوان السنة الجارية، و929 مليون دينار بعنوان سنة المنقضية و328 مليون دينار خلال السنة التي قبلها، و125 مليون دينار في سنة
2015.
وأفاد المسؤول، بأن مؤسسته ستضخ خلال سنة 2018 اعتمادات مالية تشمل 44 مليون دينار لفائدة المستفشيات العمومية، و30 مليون دينار للصيدلية المركزية بهدف ايقاف نزيف مديونية المؤسسات الصحية العمومية.
وسجل في المقابل، تواصل عدم تحويل المساهمات القانونية الراجعة بالنظر الى صندوق التأمين عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية البالغ قيمتها 3036 مليون دينار.
ودعا الى تنظيم حوار شامل لتقييم منظومة التأمين عن المرض الحالية ومراجعة نسب المساهمة الاجتماعية لتمويل صندوق التأمين عن المرض.
ونبه الى ضرورة ترشيد النفقات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، مشيرا الى وجوب اعتماد اجراءات لدعم الاستخلاص المباشر في المساهمات الراجعة بالنظر للخواص.
ولفت الرئيس المدير العام للصندوق الى تطور الاستخلاص المباشر من مساهمات التأمين عن المرض من المضمونين الاجتماعيين الناشطين اذ تم استخلاص خلال الفترة الممتدة من أوت 2017 الى غاية جانفي 2018، مستحقات مالية في حدود 365 م د.
وبلغت المساهمات الاجتماعية بعنوان المضمونين الاجتماعيين المتقاعدين مستوى 20 مليون دينار، وفق المسؤول ذاته، ما يعني حسب رأيه، استقرار مداخيل الصندوق.
وأثار عدد من النواب أثناء تدخلاتهم، اشكاليات تمثلت في تفاقم مديونية المستفشيات العمومية ونقص تزويدها بالأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية، مؤكدين، ضرورة، اعتماد آليات للتحكم في النفقات الصحية وتوفير الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين.
ودعا بعض المتدخلين، الى البحث عن آليات لتمويل منظومة التأمين عن المرض، واقترح بعضهم احكام التصرف في توزيع الأدوية على المواطنين بحجة، ايقاف ما اعتبروه، تبذيرا يطال استعمال الأدوية في المستشفيات العمومية.