بلغت التكلفة الجملية لفاتورة الطاقة في تونس 4235 مليون دينار الى موفى اوت 2018 تتحمل ميزانية الدولة منها حوالي 2700 مليون دينار.
وصرح مصدر حكومي الخميس ل(وات) ان تحيين هذه الكلفة في ثلاث مناسبات (جوان وفيفري واوت 2018) يأتي جرّاء ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، الذي يقدر حاليا ب72 دولارا كمعدل توريد لتونس خلال شهر اوت 2018، إضافة الى تدهور قيمة سعر صرف الدينار التونسي.
يذكر أنّ قانون الماليّة لسنة 2018 أنبنى على فرضيتين أولهما اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب 53 دولارا للبرميل الواحد وثانيها صرف الدولار مقابل الدينار التونسي ب 5ر2 دينار.
ولاحظ المصدر الحكومي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان ميزانية الدولة تحملت عند تنفيذها 1500 مليون دينار، من جملة 2400 مليون دينار تم رسمها في اطار الدعم الطاقي، اي ما يعادل 62 بالمائة من هذه الكلفة.
وأكد المصدر الحكومي أن التعديلات، التي قامت بها الحكومة في 3 مناسبات خلال 2018 لم تمكن من توفير سوى 487 مليون دينار لفائدة لميزانية الدولة.
يشار الى ان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تطبق منذ سنة 2016 آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات ويقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة أسعار المحروقات وإتخاد القرار إما بالترفيع او التخفيض فيها.
ويعود تاريخ آخر ترفيع في أسعار المحروقات في تونس الى يوم 22 جوان 2018 لما أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عن الترفيع في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بــ 75 مليما للتر الواحد.
تجدر الملاحظة ان صندوق النقد الدولي قال إن من بين أولويات عام 2018 في تونس، زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، ومراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر فصلي.