أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أنه تم الاتفاق خلال اجتماع 5 زائد 5 بين الحكومة والمنظمة الشغيلة على تحديد جدول زمني لفضّ كل المشاكل العالقة وتفعيل كل الاتفاقات الممضاة مع الحكومة موفى شهر مارس الجاري كأقصى تقدير.
وأوضح أنه تم تسجيل تقدم واتفاق حول القضايا المطروحة والمتعلقة بملفات التشغيل الهش والقانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، مع النظر في مسألة تطبيق الفصل 2 من الميزانية التكميلية لتنظير الشهادات.