حقق القطاع الصناعي خلال السداسي الأول من السنة الحالية مؤشرات إيجابية تبرز الانتعاشة الحقيقية للقطاع الصناعي.

وتتجسم هذه الانتعاشة فى نمو الصادرات الصناعية بنسبة معتبرة وبالتوازى حقق الميزان التجاري لقطاع الفسفاط ومشتقاته فائضا بقيمة 901 مليون دينار فيما تطور عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل بنسبة 45 بالمائة.

وحسب معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا فإن القطاع الصناعي قد حقق تطورا معتبرا فى مستوى التصدير (أكثر من 6ر16 بالمائة) موفرا ما قيمته 9325 مليون دينار مقابل 7997 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2009 .

ويعزى هذا التطور أساسا إلى نمو قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذى يعد القطاع الصناعي الأول على مستوى التصدير خلال السداسي الأول من السنة الحالية بنسبة 39 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما يعزى إلى تطور قطاع الملابس الذى سجل نموا بنسبة 6ر4 بالمائة.

وابرزت الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة "اوروستات" تصنيف تونس خلال السداسي الأول من السنة الحالية كأول بلد مصدر فى جنوب المتوسط فى اتجاه الاتحاد الأوروبي. وتحافظ تونس بالتالي على موقعها الرائد الذى حققته خلال سنتة 2008 وتم تأكيده خلال سنة 2009

وعلى غرار الحركية التى شهدتها الصادرات الصناعية فإن الفسفاط ومشتقاته قد شهد انتعاشة ملحوظة اذ حقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 901 مليون دينار أي بزيادة بقيمة 255 مليون دينار مقارنة بتوقعات السنة الحالية.

ويعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أسعار الفسفاط ومشتقاته والناجم عن تنامى الطلب العالمي على المنتوجات الفلاحية وحاجيات توسيع المساحات المزروعة.

وينتظر أن يبلغ حجم الإنتاج الوطني من الفسفاط 9 ملايين طن فى مطلع سنة 2011 مقابل معدل ب8 ملايين طن حاليا.

وتأتى هذه النتائج لتكرس الجهود المبذولة من طرف المؤسسات فى مجالات القدرة التنافسية والتطور التكنولوجي والتى تجسمت فى تطور هام فى انخراط المؤسسات فى برنامج التأهيل والبرنامج الوطني للجودة.

وقد سجل برنامج التأهيل تطورا بنسبة 45 بالمائة فى مستوى انخراط المؤسسات التى بلغ عددها 260 مؤسسة مقابل 179 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2009

وبلغ عدد المؤسسات المنخرطة فى برنامج التأهيل فى مابين 1995 و2010 حوالي 4794 موءسسة تمت الموافقة على ملفات 3216 مؤسسة باستثمارات جملية بلغت قيمتها 5391 مليون دينار وبمنح بقيمة 740 مليون دينار.

وعلى مستوى البرنامج الوطنى للجودة الذى يعتبر مكونا اساسيا لمعاضدة جهود تأهيل القطاع الصناعي فإن عدد المؤسسات المصادق عليها بلغ حاليا على المستوى الوطني 1457 مؤسسة . والملاحظ أن البرنامج شهد خلال السداسي الأول من السنة الحالية المصادقة على 90 مؤسسة جديدة.

وقد كان للاجراءات الظرفية التى تم اقرارها لمعاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة المصدرة منها بهدف احتواء تداعيات الأزمة المالية الاثر الايجابي على اداء هذه المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل. واستفادت من برنامج الدعم مايناهز 427 مؤسسة تؤمن أكثر من 118 الف موطن شغل.

علما وأن هذه الاجراءات الظرفية قد تم تمديدها مرتين لتغطى فترة جملية ب 18 شهرا.